الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عاماً الماضية، الحقيقة الكاملة التي لا تقبل الشك في طبيعة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب . تلك العلاقات التي أريد لها أن تبدو “طبيعية”، بعد أن دشنها رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق مناحم بيغن والرئيس المصري أنور السادات، في منتجع كامب ديفيد الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، بتوقيع اتفاقية السلام في مارس/ آذار من العام ،1979 لكنها مع مرور وقت قصير للغاية عادت لتأخذ سيرتها الأولى، لتظل القاهرة، بغض النظر عن أي اتفاقات أو علاقات دبلوماسية رسمية، هي “الهدف المفضل” للمخابرات “الإسرائيلية” .
لا يملك أحد على وجه الدقة عدد الجواسيس الذين نجحت أجهزة الاستخبارات المصرية في توقيفهم على مدى الثلاثين عاما الماضية، فالثابت أن كثيراً من هذه القضايا يظل طي الكتمان حتى يتم إعلانه في الوقت المناسب، لكن رصداً سريعاً لما جرى خلال تلك المدة في ما يعرف بحرب الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، يكشف عن ضبط نحو 70 جاسوساً، تم الإعلان عن توقيفهم ضمن أكثر من 50 شبكة تجسس “إسرائيلية” شكلت في مصر، كانت تضم في بنيتها الأساسية مصريين وضباطاً في جهاز الموساد “الإسرائيلي”، أو “إسرائيليين” جرى تجنيدهم للعمل لمصلحة أجهزة استخبارات دولة الكيان، بل إن رصداً دقيقاً لهذا الملف الخطر يمكن أن يكشف بوضوح أن جميع قضايا التجسس التي أعلن عنها في مصر على مدى نحو نصف قرن، كانت جميعها “إسرائيلية”، باستثناء حالتين وحيدتين، تم ضبط إحداهما في منتصف الستينيات وكانت تعمل لحساب المخابرات الأمريكية رأساً، فيما أعلن عن الثانية منتصف العام الماضي، وقالت أجهزة الأمن المصرية إنها كانت تعمل لمصلحة “حزب الله” في لبنان .
نشاط متنوع
على مدى نحو نصف قرن من الزمان تنوع نشاط عملاء “إسرائيل” في مصر ما بين جمع المعلومات العسكرية والاقتصادية، والعمل على زعزعة الاستقرار في البلاد، بل إن العديد من التقارير الصادرة عن أجهزة الأمن المصرية، تشير، على نحو واضح، إلى امتداد نشاط هؤلاء العملاء إلى العبث بمقدرات مصر الاقتصادية، فالعديد من جرائم التهريب وتزوير العملات التي جرى الكشف عنها في مصر خلال السنوات الماضية، ارتكبها “إسرائيليون”، وكثير من جرائم تهريب المخدرات إلى البلاد التي جرى الإعلان عنها في السنوات العشر الماضية، تورط فيها “إسرائيليون”، بل إن تقريراً حديثاً لجهاز مكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية المصرية، يقدر جملة القضايا المتورط فيها “إسرائيليون” في هذا النشاط بنحو 4 آلاف و754 قضية .
لعبت نصوص معاهدة السلام المصرية “الإسرائيلية” دوراً كبيراً في اشتعال حرب الجواسيس خلال السنوات الثلاثين الماضية، فقد استغلت “إسرائيل” السياحة إلى مصر، باعتبارها الباب الملكي للدخول إلى عمق البلاد، إذ تمنح هذه النصوص “الإسرائيليين” الحق في الدخول إلى مناطق عديدة من سيناء من دون جوازات سفر، أو الحصول على تأشيرة دخول، بل والبقاء فوق الأراضي المصرية لمدة أسبوعين، وهو الأمر الذي جعل من عملية التسلل تالياً إلى داخل البلاد أمراً سهلاً للغاية .
على أن السياحة لم تكن وحدها هي الباب الملكي لعبور جواسيس “إسرائيل” إلى مصر، بل إن اتفاقية دولية مثل “اتفاقية الكويز” التي وقعت مصر في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2004 على بروتوكولها المبدئي، في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع “إسرائيل” والولايات المتحدة، لعبت الدور الأكبر في تسهيل مهمة دخول عناصر متعددة من الموساد إلى البلاد، بجوازات سفر رجال أعمال، ولعل قضية الجاسوس “الإسرائيلي” عزام متعب عزام خير شاهد على ذلك الأمر .
الملعب الأكبر
وعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية التي تبعت توقيع اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب، لم يخف طرف من الطرفين نشاطه الذي يلعبه في ملعب الآخر، وإن كانت “إسرائيل” قد بلغت في تصريحاتها حد الوقاحة مؤخراً، عندما أعلنت على لسان الرئيس السابق للاستخبارات الحربية “الإسرائيلية” “أمان”، اللواء عاموس يادلين أن: “مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية “الإسرائيلي”” .
يادلين الذي كان يتحدث بفخر في أثناء حفل تسليم المراسم لزميله الجديد افيف كوخافي، عن إنجازات الجهاز الذي كان يتولى رئاسته، قال صراحة إن العمل في مصر جرى خلال فترة رئاسته للجهاز “حسب خطط مرسومة منذ العام 1979”، وأن هذه الخطط ساعدت عناصر الاستخبارات “الإسرائيلية” على “تنفيذ اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية أيضاً في أكثر من موقع في عدد من الدول العربية”، قبل أن يضيف: “نجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي في مصر، في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل بنية الدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر” .
تصريحات “يادلين” التي نشرتها العديد من الصحف المصرية قبل نحو شهر، وأثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المصري، قوبلت برد احترافي من أجهزة الاستخبارات المصرية بتوقيف شبكة التجسس الأخيرة، والتي امتدت عناصرها لثلاث دول عربية، وقد خرج اللواء سامح سيف اليزل، وكيل المخابرات العامة السابق والخبير الاستراتيجي المعروف، ليقول في لهجة لا تخلو من سخرية واضحة إن: “عمليات جمع المعلومات بين مصر و”إسرائيل” متبادلة ومستمرة”، قبل أن يضيف: “يوجد لدينا جواسيس في “إسرائيل”، لكنهم أكثر حنكة من هؤلاء الذين يجري كشفهم من الجانب الآخر” .
تاريخ من الجاسوسية
“العلاقات” المصرية - “الإسرائيلية” في هذا الخصوص إذا ما جاز التعبير، تحفل بالعديد من القصص المثيرة، التي يرجع بعضها إلى منتصف القرن الماضي، وربما كان من أكثرها شهرة قصة “إبراهام دار” الجاسوس “الإسرائيلي” المعروف باسم “جون دارلنغ”، الذي جرى توقيفه مطلع الخمسينيات .
كان “دار” وهو يهودي بريطاني من أوائل الذين عملوا مع “موساد” في أعقاب إعلان قيام “إسرائيل” في العام ،1948 وقد كلف حينذاك بأول مهمة لتجنيد عدد من اليهود المصريين، استعداداً للقيام بما قد يطلب منهم من مهام خاصة “في سبيل دولة “إسرائيل””، وقد كان أشهر من نجح في تجنيدهم وتدريبهم، فتاة يهودية تدعى “مارسيل نينو”، كانت حينذاك في الرابعة والعشرين من عمرها، وقد عرفت كبطلة أولمبية مصرية بعد أن شاركت في أولمبياد العام ،1948 وقد ساعدتها نجوميتها في ذلك الوقت على الدخول في علاقات واسعة مع بعض ضباط الجيش، في أواخر حكم الملك فاروق .
في العام 1954 نجحت أجهزة الأمن المصرية في توقيف “مارسيل نينو”، وقد كشفت التحقيقات وقتها أنها كانت المسؤولة عن تنفيذ عمليات تفجير دور السينما في القاهرة والإسكندرية في العملية المعروفة ب”فضيحة لافون” .
في بداية الستينيات أعلنت القاهرة عن سقوط 14 جاسوساً سقطوا ضمن خمس شبكات دفعة واحدة، في عام واحد، بعد متابعة استمرت نحو عامين فيما عرف وقتها ب”عملية سمير الإسكندراني” .
وكان الفنان المعروف قد تمكن بالتعاون مع جهاز المخابرات المصرية من إسقاط عشرة جواسيس من الوزن الثقيل، كانوا يعملون عبر خمس شبكات تجسس داخل مصر، وقد كانت هذه الخلايا تعمل تحت إشراف مباشر من عدد من ضباط ال”موساد” المنتشرين في عدد من العواصم الأوروبية .
وينظر كثير من المتخصصين في هذا المجال إلى تلك العملية التي أحبطها جهاز المخابرات المصرية في الستينيات، باعتبارها واحدة من أكثر عمليات مكافحة الجاسوسية تعقيداً وخطورة في آنٍ، لذلك فقد كان لسقوط هذه الشبكات صخب ودوي دولي هائل، وقد ترتب على هذا الجدل أول إطاحة برئيس لجهاز “موساد” من منصبه .
في بداية العام 1973 نجحت أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” في القبض على “آيد”، وهو الاسم الحركي لجاسوس نجحت المخابرات المصرية في تجنيده ليعمل لحسابها في تل أبيب، وقد نجح “آيد” خلال فترة وجيزة في أن يصبح صديقاً شخصياً لوزير الحرب “الإسرائيلي” آنذاك موشي دايان، وقد مكنته هذه الصداقة من اختراق منزل “دايان” بل وتصوير وثائق عسكرية في غاية الخطورة، عن المطارات الحربية “الإسرائيلية” في سيناء، والنقاط الحصينة على خط بارليف، وبخاصة شبكة مواسير النابالم التي زرعتها “إسرائيل” في ضفتي قناة السويس .
لم تتوصل أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” من “آيد” إلى الحقيقة كاملة في حجم المعلومات التي حصل عليها قبيل فترة وجيزة من حرب أكتوبر، وبثها لأجهزة الأمن المصرية، بل إنه استمر طوال فترة التحقيق الطويل معه، ينكر بكل حزم تعامله مع المخابرات المصرية، حتى فوجئ “الإسرائيليون” في أثناء مفاوضات الكيلو 101 بعد انتهاء حرب أكتوبر، بطلب من الرئيس أنور السادات للإفراج عن العميل “آيد”، ضمن الأسرى المصريين في السجون “الإسرائيلية”، في مقابل إطلاق الأسرى “الإسرائيليين”، وقد وافقت “إسرائيل” على الطلب فوراً، وتم إطلاق “آيد”، ليسافر إلى باريس، ومنها إلى القاهرة التي فضل الإقامة فيها مع زوجته الفرنسية .
طريق “إسرائيل” الوحيد
ويفسر المؤرخ المعروف الدكتور عاصم الدسوقي عمليات السقوط المتتالي خلال الثلاثين عاماً المنصرمة لجواسيس “إسرائيل” في مصر بإيمان “إسرائيل” الدائم بأن توقيعها لمعاهدة سلام مصر لا يعدو أكثر من: “إجراء مصطنع لم يقتنع به إلا الرئيس السادات نفسه وعدد قليل ممن شايعه طمعاً أو خوفاً”، ويقول: “هذه المعاهدة لم تكن في يوم ولن تكون محل احترام وتقدير بالنسبة للأغلبية الغالبة من المصريين، هؤلاء الذين لا يزالون يشعرون بأن “إسرائيل” ما هي إلا عدو صريح ودائم” .
وينظر الدكتور عاصم الدسوقي إلى التجسس باعتباره: “طريق “إسرائيل” الوحيد لإحكام المراقبة على خطوات السياسة المصرية ومواقفها”، وهو يدلل على ذلك بما ذكره مائير داجان رئيس الموساد الأسبق الذي قال صراحة إن توقيع معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”: “كان نقطة تحول رئيسة في نشاط أجهزة الموساد في داخل مصر، فقد فتحت المعاهدة أبواب مصر المغلقة أمام أجهزة التجسس “الإسرائيلية”، لتعبث بأمن مصر القومي كيفما تشاء” .
ويضيف الدكتور الدسوقي: ما يؤكد تصريح داجان أن نشاط التجسس على مصر بدأ مبكراً في أعقاب رحيل السادات، كما رصدته أخبار الصحف بشأن اكتشاف خلايا تجسس هنا وهناك، وتقديم أصحابها إلى المحاكمات ابتداء من العام 1985 ضمن الأفواج السياحية، ثم في العام 1986 من خلال المركز الأكاديمي “الإسرائيلي” في القاهرة، وفي أعوام ،1987 و1990- ،1992 1996 وقضية عزام عزام الشهيرة في العام ،1997 وعامي 2000-2001 وعامي 2007-،2008 ثم محاكمة طارق عبد الرزاق في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري .
بنظر كثير من المراقبين المصريين يبدو واضحاً أن نشاط “إسرائيل” في التجسس لن يقف فقط عند حد تجنيد عناصر مصرية تشعر بالضياع وفقدان الهوية شأن حال كل الجواسيس، بل إن هناك جواسيس محتملين في قابل الأيام، وهم أولئك الذين غادروا مصر في حماية معاهدة السلام، وتلقفتهم “إسرائيل” للعمل فيها وتزوجوا ب “إسرائيليات” الجنسية من بين عرب ،1948 فقد تستخدم “إسرائيل” هؤلاء، وهكذا تعمل على الاحتفاظ بمدد يزود قافلة التجسس إلى الأبد، حتى تحقق “إسرائيل” مشروعها في السيطرة والهيمنة وإعادة التاريخ من أوله .
ويتساءل كثيرون في مصر منذ فترة: “ألا يحق لنا إلغاء تلك المعاهدة التي أعطت للكيان حرية التنقل بين ظهرانينا بكل أمان وتتجسس علينا كيفما شاءت؟” .
الدكتور عاصم الدسوقي يقول: ليس في هذا الإلغاء نقض للسلام كما قد يعتقد البعض، أو مغامرة كبرى تعيد مصر إلى الحرب كما قد يظن “أولياء” المعاهدة، ولكن ذلك الإلغاء يأتي استناداً إلى خرق “إسرائيل” لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المعاهدة التي تقول: “يتعهد كل طرف أن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الأخر في أي مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة” .
لا يملك أحد على وجه الدقة عدد الجواسيس الذين نجحت أجهزة الاستخبارات المصرية في توقيفهم على مدى الثلاثين عاما الماضية، فالثابت أن كثيراً من هذه القضايا يظل طي الكتمان حتى يتم إعلانه في الوقت المناسب، لكن رصداً سريعاً لما جرى خلال تلك المدة في ما يعرف بحرب الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، يكشف عن ضبط نحو 70 جاسوساً، تم الإعلان عن توقيفهم ضمن أكثر من 50 شبكة تجسس “إسرائيلية” شكلت في مصر، كانت تضم في بنيتها الأساسية مصريين وضباطاً في جهاز الموساد “الإسرائيلي”، أو “إسرائيليين” جرى تجنيدهم للعمل لمصلحة أجهزة استخبارات دولة الكيان، بل إن رصداً دقيقاً لهذا الملف الخطر يمكن أن يكشف بوضوح أن جميع قضايا التجسس التي أعلن عنها في مصر على مدى نحو نصف قرن، كانت جميعها “إسرائيلية”، باستثناء حالتين وحيدتين، تم ضبط إحداهما في منتصف الستينيات وكانت تعمل لحساب المخابرات الأمريكية رأساً، فيما أعلن عن الثانية منتصف العام الماضي، وقالت أجهزة الأمن المصرية إنها كانت تعمل لمصلحة “حزب الله” في لبنان .
نشاط متنوع
على مدى نحو نصف قرن من الزمان تنوع نشاط عملاء “إسرائيل” في مصر ما بين جمع المعلومات العسكرية والاقتصادية، والعمل على زعزعة الاستقرار في البلاد، بل إن العديد من التقارير الصادرة عن أجهزة الأمن المصرية، تشير، على نحو واضح، إلى امتداد نشاط هؤلاء العملاء إلى العبث بمقدرات مصر الاقتصادية، فالعديد من جرائم التهريب وتزوير العملات التي جرى الكشف عنها في مصر خلال السنوات الماضية، ارتكبها “إسرائيليون”، وكثير من جرائم تهريب المخدرات إلى البلاد التي جرى الإعلان عنها في السنوات العشر الماضية، تورط فيها “إسرائيليون”، بل إن تقريراً حديثاً لجهاز مكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية المصرية، يقدر جملة القضايا المتورط فيها “إسرائيليون” في هذا النشاط بنحو 4 آلاف و754 قضية .
لعبت نصوص معاهدة السلام المصرية “الإسرائيلية” دوراً كبيراً في اشتعال حرب الجواسيس خلال السنوات الثلاثين الماضية، فقد استغلت “إسرائيل” السياحة إلى مصر، باعتبارها الباب الملكي للدخول إلى عمق البلاد، إذ تمنح هذه النصوص “الإسرائيليين” الحق في الدخول إلى مناطق عديدة من سيناء من دون جوازات سفر، أو الحصول على تأشيرة دخول، بل والبقاء فوق الأراضي المصرية لمدة أسبوعين، وهو الأمر الذي جعل من عملية التسلل تالياً إلى داخل البلاد أمراً سهلاً للغاية .
على أن السياحة لم تكن وحدها هي الباب الملكي لعبور جواسيس “إسرائيل” إلى مصر، بل إن اتفاقية دولية مثل “اتفاقية الكويز” التي وقعت مصر في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2004 على بروتوكولها المبدئي، في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع “إسرائيل” والولايات المتحدة، لعبت الدور الأكبر في تسهيل مهمة دخول عناصر متعددة من الموساد إلى البلاد، بجوازات سفر رجال أعمال، ولعل قضية الجاسوس “الإسرائيلي” عزام متعب عزام خير شاهد على ذلك الأمر .
الملعب الأكبر
وعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية التي تبعت توقيع اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب، لم يخف طرف من الطرفين نشاطه الذي يلعبه في ملعب الآخر، وإن كانت “إسرائيل” قد بلغت في تصريحاتها حد الوقاحة مؤخراً، عندما أعلنت على لسان الرئيس السابق للاستخبارات الحربية “الإسرائيلية” “أمان”، اللواء عاموس يادلين أن: “مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية “الإسرائيلي”” .
يادلين الذي كان يتحدث بفخر في أثناء حفل تسليم المراسم لزميله الجديد افيف كوخافي، عن إنجازات الجهاز الذي كان يتولى رئاسته، قال صراحة إن العمل في مصر جرى خلال فترة رئاسته للجهاز “حسب خطط مرسومة منذ العام 1979”، وأن هذه الخطط ساعدت عناصر الاستخبارات “الإسرائيلية” على “تنفيذ اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية أيضاً في أكثر من موقع في عدد من الدول العربية”، قبل أن يضيف: “نجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي في مصر، في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل بنية الدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر” .
تصريحات “يادلين” التي نشرتها العديد من الصحف المصرية قبل نحو شهر، وأثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المصري، قوبلت برد احترافي من أجهزة الاستخبارات المصرية بتوقيف شبكة التجسس الأخيرة، والتي امتدت عناصرها لثلاث دول عربية، وقد خرج اللواء سامح سيف اليزل، وكيل المخابرات العامة السابق والخبير الاستراتيجي المعروف، ليقول في لهجة لا تخلو من سخرية واضحة إن: “عمليات جمع المعلومات بين مصر و”إسرائيل” متبادلة ومستمرة”، قبل أن يضيف: “يوجد لدينا جواسيس في “إسرائيل”، لكنهم أكثر حنكة من هؤلاء الذين يجري كشفهم من الجانب الآخر” .
تاريخ من الجاسوسية
“العلاقات” المصرية - “الإسرائيلية” في هذا الخصوص إذا ما جاز التعبير، تحفل بالعديد من القصص المثيرة، التي يرجع بعضها إلى منتصف القرن الماضي، وربما كان من أكثرها شهرة قصة “إبراهام دار” الجاسوس “الإسرائيلي” المعروف باسم “جون دارلنغ”، الذي جرى توقيفه مطلع الخمسينيات .
كان “دار” وهو يهودي بريطاني من أوائل الذين عملوا مع “موساد” في أعقاب إعلان قيام “إسرائيل” في العام ،1948 وقد كلف حينذاك بأول مهمة لتجنيد عدد من اليهود المصريين، استعداداً للقيام بما قد يطلب منهم من مهام خاصة “في سبيل دولة “إسرائيل””، وقد كان أشهر من نجح في تجنيدهم وتدريبهم، فتاة يهودية تدعى “مارسيل نينو”، كانت حينذاك في الرابعة والعشرين من عمرها، وقد عرفت كبطلة أولمبية مصرية بعد أن شاركت في أولمبياد العام ،1948 وقد ساعدتها نجوميتها في ذلك الوقت على الدخول في علاقات واسعة مع بعض ضباط الجيش، في أواخر حكم الملك فاروق .
في العام 1954 نجحت أجهزة الأمن المصرية في توقيف “مارسيل نينو”، وقد كشفت التحقيقات وقتها أنها كانت المسؤولة عن تنفيذ عمليات تفجير دور السينما في القاهرة والإسكندرية في العملية المعروفة ب”فضيحة لافون” .
في بداية الستينيات أعلنت القاهرة عن سقوط 14 جاسوساً سقطوا ضمن خمس شبكات دفعة واحدة، في عام واحد، بعد متابعة استمرت نحو عامين فيما عرف وقتها ب”عملية سمير الإسكندراني” .
وكان الفنان المعروف قد تمكن بالتعاون مع جهاز المخابرات المصرية من إسقاط عشرة جواسيس من الوزن الثقيل، كانوا يعملون عبر خمس شبكات تجسس داخل مصر، وقد كانت هذه الخلايا تعمل تحت إشراف مباشر من عدد من ضباط ال”موساد” المنتشرين في عدد من العواصم الأوروبية .
وينظر كثير من المتخصصين في هذا المجال إلى تلك العملية التي أحبطها جهاز المخابرات المصرية في الستينيات، باعتبارها واحدة من أكثر عمليات مكافحة الجاسوسية تعقيداً وخطورة في آنٍ، لذلك فقد كان لسقوط هذه الشبكات صخب ودوي دولي هائل، وقد ترتب على هذا الجدل أول إطاحة برئيس لجهاز “موساد” من منصبه .
في بداية العام 1973 نجحت أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” في القبض على “آيد”، وهو الاسم الحركي لجاسوس نجحت المخابرات المصرية في تجنيده ليعمل لحسابها في تل أبيب، وقد نجح “آيد” خلال فترة وجيزة في أن يصبح صديقاً شخصياً لوزير الحرب “الإسرائيلي” آنذاك موشي دايان، وقد مكنته هذه الصداقة من اختراق منزل “دايان” بل وتصوير وثائق عسكرية في غاية الخطورة، عن المطارات الحربية “الإسرائيلية” في سيناء، والنقاط الحصينة على خط بارليف، وبخاصة شبكة مواسير النابالم التي زرعتها “إسرائيل” في ضفتي قناة السويس .
لم تتوصل أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” من “آيد” إلى الحقيقة كاملة في حجم المعلومات التي حصل عليها قبيل فترة وجيزة من حرب أكتوبر، وبثها لأجهزة الأمن المصرية، بل إنه استمر طوال فترة التحقيق الطويل معه، ينكر بكل حزم تعامله مع المخابرات المصرية، حتى فوجئ “الإسرائيليون” في أثناء مفاوضات الكيلو 101 بعد انتهاء حرب أكتوبر، بطلب من الرئيس أنور السادات للإفراج عن العميل “آيد”، ضمن الأسرى المصريين في السجون “الإسرائيلية”، في مقابل إطلاق الأسرى “الإسرائيليين”، وقد وافقت “إسرائيل” على الطلب فوراً، وتم إطلاق “آيد”، ليسافر إلى باريس، ومنها إلى القاهرة التي فضل الإقامة فيها مع زوجته الفرنسية .
طريق “إسرائيل” الوحيد
ويفسر المؤرخ المعروف الدكتور عاصم الدسوقي عمليات السقوط المتتالي خلال الثلاثين عاماً المنصرمة لجواسيس “إسرائيل” في مصر بإيمان “إسرائيل” الدائم بأن توقيعها لمعاهدة سلام مصر لا يعدو أكثر من: “إجراء مصطنع لم يقتنع به إلا الرئيس السادات نفسه وعدد قليل ممن شايعه طمعاً أو خوفاً”، ويقول: “هذه المعاهدة لم تكن في يوم ولن تكون محل احترام وتقدير بالنسبة للأغلبية الغالبة من المصريين، هؤلاء الذين لا يزالون يشعرون بأن “إسرائيل” ما هي إلا عدو صريح ودائم” .
وينظر الدكتور عاصم الدسوقي إلى التجسس باعتباره: “طريق “إسرائيل” الوحيد لإحكام المراقبة على خطوات السياسة المصرية ومواقفها”، وهو يدلل على ذلك بما ذكره مائير داجان رئيس الموساد الأسبق الذي قال صراحة إن توقيع معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”: “كان نقطة تحول رئيسة في نشاط أجهزة الموساد في داخل مصر، فقد فتحت المعاهدة أبواب مصر المغلقة أمام أجهزة التجسس “الإسرائيلية”، لتعبث بأمن مصر القومي كيفما تشاء” .
ويضيف الدكتور الدسوقي: ما يؤكد تصريح داجان أن نشاط التجسس على مصر بدأ مبكراً في أعقاب رحيل السادات، كما رصدته أخبار الصحف بشأن اكتشاف خلايا تجسس هنا وهناك، وتقديم أصحابها إلى المحاكمات ابتداء من العام 1985 ضمن الأفواج السياحية، ثم في العام 1986 من خلال المركز الأكاديمي “الإسرائيلي” في القاهرة، وفي أعوام ،1987 و1990- ،1992 1996 وقضية عزام عزام الشهيرة في العام ،1997 وعامي 2000-2001 وعامي 2007-،2008 ثم محاكمة طارق عبد الرزاق في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري .
بنظر كثير من المراقبين المصريين يبدو واضحاً أن نشاط “إسرائيل” في التجسس لن يقف فقط عند حد تجنيد عناصر مصرية تشعر بالضياع وفقدان الهوية شأن حال كل الجواسيس، بل إن هناك جواسيس محتملين في قابل الأيام، وهم أولئك الذين غادروا مصر في حماية معاهدة السلام، وتلقفتهم “إسرائيل” للعمل فيها وتزوجوا ب “إسرائيليات” الجنسية من بين عرب ،1948 فقد تستخدم “إسرائيل” هؤلاء، وهكذا تعمل على الاحتفاظ بمدد يزود قافلة التجسس إلى الأبد، حتى تحقق “إسرائيل” مشروعها في السيطرة والهيمنة وإعادة التاريخ من أوله .
ويتساءل كثيرون في مصر منذ فترة: “ألا يحق لنا إلغاء تلك المعاهدة التي أعطت للكيان حرية التنقل بين ظهرانينا بكل أمان وتتجسس علينا كيفما شاءت؟” .
الدكتور عاصم الدسوقي يقول: ليس في هذا الإلغاء نقض للسلام كما قد يعتقد البعض، أو مغامرة كبرى تعيد مصر إلى الحرب كما قد يظن “أولياء” المعاهدة، ولكن ذلك الإلغاء يأتي استناداً إلى خرق “إسرائيل” لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المعاهدة التي تقول: “يتعهد كل طرف أن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الأخر في أي مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة” .
